رئيس الزمالك في ورطة.. نيابة الأموال العامة توجه صدمة قوية لمرتضى منصور

قرر النائب العام، بإعادة فتح التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "الحسابات السرية والاتجار في العملة، والمتهم فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور وآخرين بالاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام.

وقال تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق في فيديو له عبر موقع "يوتيوب":"هناك تطورات جديدة، بشأن قضية شهيرة أطلق عليها "قضية القرن"، كان مرتضى منصور أتهم فيها في وقت سابق".

وتابع:" النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرر إعادة فتح التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “الحسابات السرية والاتجار في العملة، والمتهم فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور وآخرين بالاختلاس والاضرار العمدي بالمال العام".

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد اتهمت رئيس الزمالك "مرتضى منصور، بعدة اتهامات، منها جناية اختلاس، جريمة محاولة حصول الموظف العام لغيره دون وجه حق على منفعة من عمله، جناية الإضرار عمدا بالمال العام، جناية الإضرار عمدا بالمال الغير معهود بها للجهات العامة، جنحة الإضرار غير العمدي بالمال العام، جنحة وجناية التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة".

وكان الدكتور كمال شعيب، قد تقدم بطلب إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عرائض المكتب الفني رقم 948 بتاريخ 15-7-2020، ضد المدعو مرتضى منصور، بإعادة أوراق القضية رقم 240 سنة 2018 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 سنة 2018، من دفتر الشكاوى الإدارية، واستكمال التحقيقات، بالاضافة إلى مطالبته بإعادة طلب الإذن لمجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية قبل السيد مرتضى منصور "عضو مجلس النواب"، في الوقائع محل التحقيقات".

وشدد تامر عبد الحميد في تصريحاته على أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، لم يحصل على قرار يؤكد براءته في تلك القضية، مشيرًا إلى أن القضية كان قد تم حفظها، وهذه النوعية من القضايا التي تخضع لنيابة الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، وخير دليل إعادة فتحها مرة أخرى، لأن مصر فيها رجال يحافظون على القانون وعلى أموال الشعب وفي مقدمتهم المستشار الجليل النائب العام حمادة الصاوي، والمستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا.

ويرى نجم الزمالك السابق تامر عبد الحميد، أن مرتضى منصور يسعى بشتى الطرق من أجل إسكات كل من يحاول أن يفضح أفعال وتجاوزاته عن طريق الخوض في شرفه أو عرضه، وأنه لا يجرؤ أن يتحدث في الأمور القانونية التي تخص الاتهامات الموجهة ضده.